بر اساس گزارش بلومبرگ، در واکنش به افزایش هزینه‌های استقراض، بازار اوراق قرضه بریتانیا از دولت درخواست کرده تا در سال آینده، فروش اوراق قرضه بلندمدت را کاهش دهد. در جلسات مشاوره سالانه که روز دوشنبه برگزار شد، معامله‌گران به طور جدی خواستار کاهش مدت زمان انتشار اوراق قرضه برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در مقایسه با سطوح کنونی شدند.
اکثریت سرمایه‌گذاران بر این باورند که افزایش سهم اوراق قرضه کوتاه‌مدت مناسب‌تر است، چرا که تقاضا برای اوراق بلندمدت از سوی صندوق‌های بازنشستگی کاهش یافته است. دفتر مدیریت بدهی در صورتجلسات خود به «عدم قطعیت» موجود در بازار اشاره کرده و تأکید کرده است که بازار نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتری است.
در ماه‌های اخیر، افزایش بازدهی اوراق قرضه بریتانیا چالش‌هایی تازه برای دولت ایجاد کرده است و پیشنهادات اخیر می‌تواند به دولت کمک کند تا به این تغییرات در تقاضا پاسخ دهد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، «ریوز»، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، از طرح‌های جدید نظارتی که به کاهش محدودیت‌های وام‌دهی مسکن می‌پردازد، حمایت کرده است. این طرح‌ها که توسط سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) بررسی می‌شوند، به بانک‌ها اجازه می‌دهند تا ریسک بیشتری در ارائه وام‌های مسکن بپذیرند و در نتیجه، تعداد بیشتری از افراد بتوانند صاحب خانه شوند.
ریوز در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اظهار داشت که از پیشنهادات FCA برای برداشتن این محدودیت‌ها استقبال می‌کند. او بیان کرد: «کاملاً آماده‌ام تا ایده‌هایی را که می‌توانند خانواده‌های کارگر را در مسیر صاحبخانه شدن قرار دهند، بررسی کنم.»
این هفته، ریوز به داووس سفر کرده است تا در مجمع جهانی اقتصاد، بریتانیا را به عنوان محلی جذاب برای سرمایه‌گذاری معرفی کند. این سفر بخشی از تلاش‌های حزب کارگر برای احیای رشد اقتصادی است، چرا که بریتانیا در نیمه دوم سال گذشته دچار رکود شده بود.
با توجه به قوانین سخت‌گیرانه مالی که ریوز برای خود وضع کرده و همچنین کاهش اعتماد کسب‌وکارها پس از افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان در بودجه ماه اکتبر، وزیر خزانه‌داری از ابتدای سال با فشارهای سیاسی شدیدی روبرو بوده است. وزارت خزانه‌داری در خط مقدم تلاش‌های دولت برای تشویق نهادهای نظارتی به ارائه سیاست‌هایی برای تقویت رشد اقتصادی قرار دارد. هفته گذشته، ریوز جلساتی با بسیاری از مقامات نظارتی بریتانیا برگزار کرد تا نظرات و پیشنهادات آن‌ها را در این زمینه دریافت کند.
داده‌های منتشرشده توسط دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد که در سه‌ماهه منتهی به دسامبر، تعداد فرصت‌های شغلی در این کشور به ۸۱۲,۰۰۰ موقعیت کاهش یافته است. همچنین، نرخ عدم فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به نوامبر به ۲۱.۶٪ کاهش پیدا کرده است.
معامله‌گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان افزایش داده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند که در سال جاری، این نرخ به میزان ۶۴ نقطه پایه کاهش یابد.
علاوه بر این، آمارهای ماه دسامبر نشان می‌دهد که بدهی خالص بخش عمومی بریتانیا (بدون در نظر گرفتن گروه‌های بانکی) به ۱۷.۸ میلیارد پوند رسیده که نسبت به رقم قبلی ۱۱.۲ میلیارد پوند افزایش یافته است. مالیات‌های دریافتی بخش عمومی نیز به ۱۹.۹ میلیارد پوند رسیده است که در مقایسه با مقدار قبلی ۱۳.۰ میلیارد پوند رشد قابل توجهی داشته است. همچنین، بدهی خالص دولت مرکزی به ۱۹.۹ میلیارد پوند افزایش یافته که این رقم پیش‌تر ۱۶.۳ میلیارد پوند بوده است.
در همین حال، در آخرین حراج محصولات لبنی نیوزیلند، شاخص قیمت جهانی لبنیات (GDT) رشدی ۱.۴ درصدی را تجربه کرده و قیمت شیر خشک کامل نیز با افزایشی ۵ درصدی همراه بوده است.
جفت‌ارز GBPNZD در تایم‌‌فریم 4 ساعته، پایین‌تر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و در کانال صعودی خود در حال معامله است. در صورت ادامه روند نزولی، می‌توانیم شاهد رؤیت محدوده تقاضا باشیم و در آن محدوده با ریوارد به ریسک مناسب، اقدام به خرید این جفت‌ارز نماییم. اصلاح رو به بالای این جفت‌ارز، موقعیت فروش مجدد آن را برای ما فراهم خواهدکرد.
بیانیه افشای ریسک:
از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.