اگر زمانی را در میان جامعه ارزهای دیجیتال بگذرانید، با ذکرHODL» » (نگه داشتن رمز ارز به مدت طولانی) مواجه خواهید شد. این کلمه، که در اصل یک اشتباه تایپی برای کلمه «hold» (نگهداری) در یک انجمن بیت‌کوین است، به یک توصیه همه منظوره به هر کسی که به نوسانات قیمت روز نگاه می‌کند و به فروش دارایی های خود فکر می‌کند، تبدیل شده است.

هودل کردن (HODL) به این معنی است که به فرآیند اعتماد کنید و چشمان خود را طولانی مدت باز نگه دارید. در استرالیا، ما در میانه راه فرآیند ایجاد قوانینی برای رمز ارزها هستیم که اطمینانی را برای این صنعت رو به رشد فراهم می کند.

اگرچه این کار توسط دولت قبلی آغاز شد، اما این یک روند دو حزبی است و دولت جدید می تواند به آن ایمان داشته باشد. هودل کردن (HODLING)، از مصرف کنندگان محافظت می کند و به کسب و کارهای استرالیایی این اطمینان را می دهد که به نوآوری ادامه دهند.

شفاف سازی وضعیت مبهم

بیش از یک میلیون استرالیایی روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند. با این حال، این دارایی ها در حال حاضر در یک وضعیت مبهم نظارتی وجود دارد.

آیا رمز ارز، یک امنیت، یک مشتق، یک تسهیلات پرداخت غیرنقدی، یک طرح سرمایه گذاری مدیریت شده یا چیز دیگری است؟ وکلا به شما خواهند گفت: «بستگی دارد».

این عدم قطعیت نظارتی، مشاغل و افراد با استعداد را به سمت خارج از کشور سوق می دهد. من خودم این را در کارم به عنوان وکیل و دانشگاهی در یک مرکز تحقیقاتی صنعتی دیده ام.

اما فقط حرف من را قبول نکنید. نقشه راه ملی بلاک چین استرالیا که در سال 2020 توسط وزارت صنعت منتشر شد، می گوید

یک محیط نظارتی که برای نوآوری و رشد مساعد باشد، برای استرالیا ضروری است تا از فرصت های بلاکچین موجود، از جمله فرصت های سرمایه گذاری بین المللی، استفاده کند.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا و اداره مالیات استرالیا هر یک دستورالعمل هایی را صادر کرده اند، اما این پارلمان است که باید قوانین را از طریق قانونگذاری مشخص کند.

یک فرآیند منظم

در پارلمان قبلی، کمیته منتخب سنا در استرالیا به عنوان مرکز فناوری و مالی برای این منظور تشکیل شد. ریاست این کمیته را سناتور لیبرال اندرو براگ بر عهده داشت، اما اعضای آن، شامل سناتورهای حزب کارگر، ماریل اسمیت و جس والش نیز بودند.

در اکتبر 2021، کمیته، گزارش نهایی خود را با 12 توصیه نامه دو حزبی برای تغییرات در قوانین مختلف پیرامون فناوری های مالی جدید ارائه کرد. در صورت اجرا، این امر به کسب وکارهای رمز ارزها اطمینان نظارتی خواهد داد. همچنین طیف وسیعی از حمایت های مصرف کننده را فراهم می کند.

در دسامبر 2021، جاش فریدنبرگ، خزانه دار آن زمان، 11 توصیه نامه از 12 توصیه نامه را تایید یا ثبت کرد. وزارت خزانه داری، هیئت مالیات و شورای نظارت مالی وظیفه داشتند جزئیات مختلف را توسعه دهند.

در سال 2022، این کار به خوبی در حال انجام است. به عنوان مثال، در مارس 2022، وزارت خزانه داری سند مشاوره خود را در مورد الزامات مجوز و نگهداری برای ارائه دهندگان خدمات ثانویه رمز ارزها منتشر کرد. بازخورد در چند هفته گذشته در صندوق ورودی وزارت خزانه داری قرار گرفته است.

ذینفعان با حسن نیت در این فرآیند اصلاح مقررات شرکت کرده اند.

روند منظم در استرالیا، با وضعیت آشفته امور در امریکا در تضاد است. در سال 2021، کنگره امریکا شاهد 35 لایحه و قطعنامه جداگانه و رقابتی بود که به جنبه های مختلف مقررات ارزهای دیجیتال می پردازد.

برخی از این لوایح دارای حمایت دو حزبی هستند، مانند طرح پیشنهادی سناتورهای امریکایی کریستن گیلیبراند (دموکرات - نیویورک) و سینتیا لومیس (جمهوری خواه - وایومینگ) که در روز سه شنبه (چهارشنبه به وقت (AEST منتشر شد. اما هنوز مکانیسمی برای دستیابی به اجماع وجود ندارد.

مقررات به پایان دادن به کلاهبرداری ها و محافظت از مصرف کنندگان کمک می کند

حزب کارگر در انتخابات اخیر فدرال، سیاست جامعی در مورد مقررات ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرد.

به احتمال زیاد این مقررات توسط استفان جونز، وزیر جدید خدمات مالی، اجرا خواهد شد. جونز در گذشته هشدار داده بود که رمز ارزها «راه گریز بزرگی برای پولشویی» هستند و سرمایه گذاری در رمز ارزها را به «شنا کردن در منطقه خطر» تشبیه کرده است. اعضای حزب کارگر کمیته سنا همچنین در مورد کلاهبرداری های مبتنی بر ارزهای دیجیتال و نیاز به افزایش حمایت از مصرف کننده، ابراز نگرانی کرده اند.

اینها مسائل قانونی است. پیشنهاد فعلی وزارت خزانه داری در حال حاضر از سه طریق بر آنها نظارت دارد.

ابتدا، مجوز برای ارائه دهندگان خدمات ثانویه مانند صرافی های ارز دیجیتال، کارگزاران ارزهای دیجیتال، کسب و کارهای مدیریت حفاظت از دارایی ها و اپراتورهای بازار NFT مورد نیاز است. این امر اطمینان نظارتی را برای صنعت فراهم می کند و به مصرف کنندگان سیگنال روشنی در مورد اینکه چه کسانی اپراتورهای قانونی هستند ارائه می دهد.

مهمتر از همه، محدود کردن مجوز به ارائه دهندگان ثانویه تضمین می کند که توسعه دهندگان اولیه می توانند به ساخت پروژه های رمزنگاری نوآورانه ادامه دهند.

دوم، شرکت های دارای مجوز باید از قوانین جدید پیروی کنند. قوانین پیشنهادی شامل تعهدات ارتقا یافته برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی، همراه با الزامات برای جلوگیری از کلاهبرداری های متقلبانه و ارائه راه هایی برای حل اختلاف است.

سوم، صدور مجوز همراه با الزامات نقدینگی یا الزام به نگهداری دارایی های رمزنگاری شده در امانت برای مصرف کنندگان است. هدف از این کار، جلوگیری از وضعیتی است که در آن یک صرافی ارز دیجیتال از بین می‌رود (مانند MyCryptoWallet در سال 2021) و مصرف‌کنندگان را به‌عنوان طلبکاران ناامن و بدون رجوع رها می‌کند.

علاوه بر این، استانداردهای امنیت سایبری در برابر سرقت از مبادلات ارز دیجیتال (مانند هک BitMark در سال 2021) محافظت خواهند کرد.

راه بازگشتی وجود ندارد

مطمئنا فضایی برای حزب کارگر وجود دارد که مهر خود را بر این قانون بزند. اقدامات بیشتر در زمینه آموزش مصرف کنندگان با هدف جلوگیری از کلاهبرداری های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، یا توانمند ساختن مشتریان برای نظارت لازم بر مشاوران مالی دارای مجوز، ضمیمه های احتمالی هستند.

اما استرالیا توان بازگشت به نقطه اول را ندارد. این فقط باعث می شود که نوآوری به خارج از کشور منتقل شود و مصرف کنندگان برای مدت طولانی تری بی دفاع شوند.

صاحب نظران صنعت گفته اند که آماده همکاری با دولت جدید هستند. اما دولت فدرال باید به HODL اعتماد «دست های الماس» (عدم فروش سهام یا رمز ارز در شرایط بد بازار) داشته باشد تا به روند اصلاحی فعلی ادامه دهد.